Month: May 2016

في ظل الضغوط الناتجة عن وضع الطاقة في مصر وارتفاع تكلفة الطاقة وعدم توافرها بالشكل الكافي، كان من الواضح لدى الإدارة العليا في شركتي سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) وشركة العز الدخيلة للحديد والصلب أن المخرج الوحيد هو الالتزام الحقيقي بتحسين أداء الطاقة لديهم والحد من التكلفة الإجمالية. ومن ثم تم اتخاذ خطوات جادة نحو تبني نظام لإدارة الطاقة يتوافق مع الأيزو 50001. ولإدخال منهجية منظمة نحو إدارة الطاقة في العمليات الإنتاجية، قررت شركتي سيدبك وعز الدخيلة التعاون مع مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر. حيث قام المشروع بتقديم الدعم للشركتين في تطبيق نظام لإدارة الطاقة يتوافق مع شهادة الأيزو 50001 بهدف تحسين أداء كفاءة استخدام الطاقة والحد من تأثيرها على البيئة.

بدعم من منظمة اليونيدو، شارك العاملين بشركتي سيدبك وعز الدخلية في تطبيق نظم إدارة الطاقة تتوافق مع شهادة الأيزو 50001، ويمر تطبيق النظام بعدة خطوات مع التأكيد على حرص والتزام الإدارة العليا للشركة بتطبيق هذا النظام. بنهاية هذه الخطوات، تتم المراجعة ومنح الشهادة بعد عملية مراجعة من قبل طرف الثالث. أثبت تطبيق نظم إدارة الطاقة سهولته وانخفاض تكلفته في حال إلتزام الإدارة وتوفير الموارد الكافية.

وقد استطاعت شركة عز الدخيلة توفير 815 الف ميجاوات ساعة تقريباً مما يوفر 128 مليون جنيه مصري بإجمالي استثمار 43 مليون جنيه مصري. بينما وفرت شركة سيدبك 39.100 ميجاوات ساعة مما يوفر 7.7 مليون جنية مصري بإجمالي استثمار 180 الف جنيه مصري.

يمكنكم الإطلاع على دراسات الحالة الخاصة بشركتي عز الدخلية وسيدبك وتحميلها من موقع مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر www.ieeegypt.org

يمضي مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر، والمنفذ من قبل هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، قدماً نحو وضع إستراتيجية وطنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي وذلك للتعجيل بجهود كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي في مصر.

وقد انتهى المشروع من “تقرير تقييم الوضع الراهن” و”تقرير أفضل الممارسات العالمية”. تبع ذلك عقد اجتماعين للعصف الذهني مع السادة ممثلي الحكومة، والقطاع الخاص والأكاديميين للعمل على صياغة سياسة تحسين كفاءة الطاقة. تلى ذلك عقد اجتماع مع معالي الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، ومعالي الأستاذ منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفريق من خبراء مشروع تحسين كفاءة الطاقة لمناقشة وضع إستراتيجية وطنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

قام المشروع ايضا بعقد مجموعة من ورش العمل للاصطفاف حول الأهداف الإستراتيجية وخطط العمل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ومواجهة التحديات بمقر وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من بين النقاط الهامة التي أثيرت أثناء ورش العمل ما يلي:

· تحديد الصناعات المستهدفة لتحسين كفاءة الطاقة بها على مراحل طبقا لمعايير محددة داخل سياسات الطاقة كوسيلة لتجنب ما قد يحدث من تحديات

· يجب ألا تثقل هذه السياسات كاهل الصناعة بالإجراءات البيروقراطية

· إجراءات تحسين كفاءة الطاقة يجب ان تنتقل من العمل التطوعي إلى العمل الملزم

· كسبت فكرة تطبيق نظم إدارة الطاقة تأييد المشاركين، واللذين أوصوا بتطبيق معيار الايزو 50001.

· تحديد الصناعات المستهدفة لتحسين كفاءة الطاقة بها على مراحل طبقا لمعايير محددة داخل سياسات الطاقة كوسيلة لتجنب ما قد يحدث من تحديات

· يجب ألا تثقل هذه السياسات كاهل الصناعة بالإجراءات البيروقراطية

· إجراءات تحسين كفاءة الطاقة يجب ان تنتقل من العمل التطوعي إلى العمل الملزم

· كسبت فكرة تطبيق نظم إدارة الطاقة تأييد المشاركين، واللذين أوصوا بتطبيق معيار الايزو 50001.

تحديد الصناعات المستهدفة لتحسين كفاءة الطاقة بها على مراحل طبقا لمعايير محددة داخل سياسات الطاقة كوسيلة لتجنب ما قد يحدث من تحديات
يجب ألا تثقل هذه السياسات كاهل الصناعة بالإجراءات البيروقراطية
إجراءات تحسين كفاءة الطاقة يجب ان تنتقل من العمل التطوعي إلى العمل الملزم
كسبت فكرة تطبيق نظم إدارة الطاقة تأييد المشاركين، واللذين أوصوا بتطبيق معيار الايزو 50001.

أطلق معالي الدكتور خالد فهمي وزير البيئة “حملة كفاءة”،التي تعد الحملة الأولى من نوعها في مصر للتوعية بأهمية كفاءة استخدام الطاقة ونظم إدارتها في قطاع الصناعة. أطلقت هذه الحملة من خلال الشراكة بين جهاز شئون البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، واتحاد الصناعات المصرية، ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم إطلاق حملة كفاءة في الخامس من شهر مايو 2015 من بيت القاهرة.

وصرح معالي الوزير الدكتور خالد فهمي أن “حملة كفاءة” تهدف إلى الترويج لمفاهيم تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي والتوعية بفوائد تطبيق نظم إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية.

كما أوضح سيادته أن القطاع الصناعي هو القوة المحركة للاقتصاد والتنمية في مصر، حيث يوفر فرص العمل لأكثر من 1.8 مليون عامل، كما يساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يزيد عن 37%. يعتبر القطاع الصناعي هو أكبر مستهلك للطاقة، إذ يستهلك حوالي 43% من إجمالي استهلاك الطاقة. وأشار الدكتور فهمي أن معدل الاستهلاك النهائي لكل وحدة إنتاجية يتعدى المتوسط العالمي بنسبة تتراوح بين 10% إلى 50%. وبناءاً على ذلك توجد إمكانية هائلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي مما قد يساهم في حل أزمة الطاقة الحالية التي تواجهها البلاد والتي نتجت عن نقص إمدادات الطاقة.

ذكر المهندس إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه قد تم تأسيس وحدة معلومات لحملة كفاءة لدعم كفاءة استخدام الطاقة والتوعية بأهمية تطبيق نظم إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية. كما أوضح أن تطبيق نظم إدارة الطاقة من شأنه تخفيض تكلفة وحدة المنتج ومن ثم زيادة القدرة على التنافس. وأكد على أن تطبيق نظم الطاقة لا يتطلب استثمارات ضخمة حيث إنه يهدف إلى تحديد فرص توفير تكلفة الطاقة المنعدمة أو المنخفضة التكلفة.

وأخيراً ذكر الدكتور خالد فهمي أن تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة يعتبر واحدة من أهم الإجراءات الفعالة، منخفضة التكلفة وسريعة العائد. وتستطيع ان تساعد مصر في تحقيق التوازن بين زيادة الطلب على الطاقة وإمداد الطاقة المحدود مما يساعد على دعم النمو الاقتصادي ومنع التدهور البيئي.

حملة “كــــــــــفـــــــــــاءة”

حملة كفاءة هى احدى مخرجات مشروع تحسين كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة للقطاع الصناعى وزيادة الوعي بفوائد تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمنشآت الصناعية.

أنشطة حملة “كــــــــــفـــــــــــاءة”

إطلاق صفحة كفاءة على الموقع الالكتروني للمشروع والمواقع الالكترونية للهيئات الشريكة و هى: جهاز شئون البيئة، الهيئة المصرية للمواصفات و الجودة، هيئة التنمية الصناعية، مركز تحديث الصناعة و اتحاد الصناعات المصرى.

تفعيل وحدة معلومات خاصة بحملة “كفاءة”. تعمل الوحدة على تعريف المنشآت الصناعية بأهمية تحسين كفاءة الطاقة و الرد على الاستفسارات المختلفة بالاضافة الى تسجيل بيانات المنشآت الصناعية الراغبة فى الاشتراك بالحملة. ويمكن الوصول لهذه الوحدة عن طريق البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالصفحة.
دمج حملة “كفاءة” في الإصدارات الإلكترونية والمطبوعة للهيئات الشريكة من أجل الوصول لأكبر عدد من المستهدفين لضمان نجاح الحملة وذلك للمساعدة في مواجهة أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد.
تطبيق نظام لتمييز المنشآت الصناعية التي ستشارك فى الحملة و التى سوف تحقق أكبر خفض فى استهلاكات الطاقة.
إقامة حفل تكريم للمنشآت الصناعية التى حققت أكبر وفر من الطاقة بنهاية الحملة و ذلك لتشجيع منشآت اخرى لتكرار التجربة و تحقيق الاستفادة القصوى.

تعد شركة العز الدخيلة إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في تصنيع الحديد والصلب وتقع في منطقة الدخيلة بالإسكندرية. وبدعم من مشروع تحسين كفاءة استحدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أصبحت شركة العز الدخيلة أول شركة للحديد والصلب تحصل على شهادة الأيزو 50001 في مصر. وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال الشراكة القوية مع مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالفطاع الصناعي في مصر، الممول من قبل مرفق البيئة العالمي ويجري تنفيذه من خلال منظمة اليونيدو بالتعاون مع وزارة البيئة، ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات المصرية.

قامت شركة عز بمراجعة وتحليل بيانات استهلاك الطاقة والإنتاج في الفترة من 2011 إلى 2014، وقد ساعد ذلك على تحديد المناطق الهامة لتحسين كفاءة الطاقة. عملت شركة عز الدخيلة بمنهجية عدم التغاضي عن أي فرصة لتحقيق الوفر كبيرة كانت او صغيرة. وبناءاً على هذه المنهجية، حددت الشركة 27 فرصة لتوفير الطاقة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين لا تكلفة إلى تكلفة مرتفعة. وتم إعداد خطة عمل لتنفيذ هذه الفرص على مدار ثلاث سنوات وقد تحقق البعض منها اليوم.

ومن خلال آلية ممنهجة لرصد أداء الطاقة تتوافق مع الأيزو 50001، استطاعت شركة عز الدخيلة قياس أثر هذه التدخلات والتأكد من تحقيقها معدلات التوفير التقديرية المرجوه. عملت الشركة على تخفيض استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، وقد نتج عن ذلك تحقيق وفورات كبيرة جداً ساعدت على تحسين الميزة التنافسية للشركة وخفض التأثيرات البيئية السلبية.

ظهر التعاون الوثيق بين مشروع تحسين كفاءة الطاقة وفريق العمل بشركة عز الدخيلة في حضورهم تدريبات اليونيدو في نظام إدارة الطاقة وأيضاً التعاون في الموقع بين العاملين في الشركة واستشاريين اليونيدو وقد أثبت إمكانية التنفيذ السلس والسريع لنظام لإدارة الطاقة يتوافق مع شهادة الأيزو 50001. استطاعت شركة عز الدخيلة ومنظمة اليونيدو جمع كافة البيانات الخاصة بنظام إدارة الطاقة وتحليلها وتوثيقها وتطبيق إجراءات ترشيد الطاقة في فترة تقل عن سنة منذ البداية وحتى الحصول على الشهادة. وقد تحقق ذلك فقط بفضل التزام الإدارة العليا في الشركة بتحسين أداء الطاقة في الشركة ومن ثم تخفيض البصمة الكربونية.

في 2011، ذكرت دراسة أعدها المعهد المركزي لأبحاث صناعة الطاقة الكهربائية في اليابان أنه “لن تتحسن كفاءة استخدام الطاقة بشكل ملحوظ بسبب تركيب المعدات الموفرة للطاقة وتجديدها. نظم الطاقة المستخدمة في المحطات معقدة، ويحقق التشغيل الأمثل لهذه النظم المزيد من التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.”

وقد لوحظ من خلال التفاعل بين مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر والمديرين والمهندسين في مجال الصناعة، أن هناك إشارة دائمة إلى التركيز على التكنولوجيا المستخدمة عند العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وعلى الرغم من أهمية أخذ التكنولوجيا المستخدمة في الاعتبار، إلا أن التجربة أثبتت أن توسيع حدود النظام والنظر إلى التكنولوجيا في سياق النظام ككل ينتج عنها تحقيق أداء أفضل للطاقة، وفي بعض الأحيان قد توفر للشركات استثمارات غير ضرورية.

وتشير التقديرات إلى أن التركيز على تحسين كفاءة كل معدة على حده، توفر من حوالي %2 إلى 5% من إجمالي الطاقة المستهلكة، بينما تصل نسبة الوفر من 15 إلى 30% مع تبني نظام ممنهج لتحسين العمليات الصناعية ككل.

فعلى سبيل المثال، وعلى المستوى العالمي في مجال الصناعة، تستهلك نسبة 68% من الحجم الإجمالي للكهرباء المستخدمة في تشغيل الموتورات مثل المضخات والمراوح والمكابس والمحركات الميكانيكية. منها 42% تستخدمها في المضخات والمراوح والمكابس.

إذا نظرنا إلى نظام الضخ، فإن هذا النظام يستهلك حوالي 14% من الطاقة الكهربائية المستخدمة على المستوى العالمي، وهذا يوضح أن أول إجراء لاستخدام الطاقة بكفاءة هو استخدام المحركات متغيرة السرعة.

إن التركيز على استخدام المحركات متغيرة السرعة بدون النظر إلى النظام ككل يغفل النظرة الشمولية على باقي مكونات النظام ومن ثم قد تفقد الشركات فرص هامة لتحسين أداء الطاقة.

باستخدام نظام الضخ، يجب أن نفهم المكونات المختلفة المتصلة والمتفاعلة مع المضخة. وتضم هذه المكونات التحكم، وناقلات الحركة إلى المضخة وكذلك الأنابيب والمكونات الأخرى مثل الصمامات والمتبادلات الحرارية التي يمر عبرها السائل.

إضافة إلى ذلك، فإن تحليل ومراجعة متطلبات العملية وتركيب المضخة تعتبر من الأمور الضرورية للوصول إلى أفضل مستويات لأداء الطاقة.

على سبيل المثال، حققت إحدى الشركات زيادة وصلت إلى عشرة أضعاف من حيث الكفاءة من خلال إدخال مواصفات جديدة في التركيبات ترتبط بقواعد اللوحة والأنابيب والحقن.

وأخيراً، لضمان الوصول إلى المستويات المرجوة من كفاءة الطاقة، يجب أن يتابع كل نظام بدقة وعلى نحو منتظم لضمان التحسين المستمر.

هذا هو المنطق وراء اتباع منهجية اليونيدو في الجمع بين إدارة الطاقة وتحسين النظام المستخدم من أجل تحقيق أعلى مستويات كفاءة استخدام الطاقة. وقد أثبت ذلك أن النتيجة لا تقتصر على توفير الطاقة فحسب، ولكن في الوقت نفسه تعزيز الثقة والتحكم في النظام مع تخفيض تكلفة الصيانة.

وبالنظر إلى هذه الفوائد المتحققة كلها، فمن المتوقع أن يصبح تحسين النظام وتطبيق نظام إدارة الطاقة هي إجراءات التشغيل القياسية لمعظم المنشآت الصناعية. غير أن معظم مديري هذه المنشآت ليسوا على دراية بعدم كفاءة النظم الحالية والفوائد التي قد تتحقق من تحسين هذه النظم للحصول على أفضل تشغيل.

بعد سنة من التدريب المكثف على تنفيذ نظام إدارة الطاقة، احتفلت اللجنة التوجيهية لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر بتخريج أول خبراء في إدارة الطاقة مؤهلين من قبل منظمة اليونيدو في 11 مارس 2015.

وخلال هذه الدورة المكثفة، استطاع الخبراء الوطنيين إجراء مراجعة داخلية للطاقة داخل منشأة صناعية ضخمة وإصدار تقرير في هذا الشأن. يتمتع خبراء الدفعة الأولي حالياً بالمعرفة والدراية الكاملة إلى جانب الخبرة الفنية المكتسبة في مجال نظم إدارة الطاقة حيث تم إعتمادهم كخبراء وطنيين في إدارة الطاقة.

على هامش زيارته لمصر من أجل حضور المؤتمر الإقتصادي، قام السيد لي يونج، المدير العام لمنظمة اليونيدو، بزيارة مكتب اليونيدو الإقليمي في مصر في 16 مارس كما قام بافتتاح مشروع اليونيدو الخاص بالطاقة الشمسية يوم 17 مارس.

خلال اجتماعه مع العاملين بمكتب مصر، أشاد يونج بالجهود المبذولة من قبل العاملين وشدد على أهمية الإرتقاء بمستوى أنشطة اليونيدو بمصر ونشرها. كما أكد يونج على ضرورة التركيز على الميزة التنافسية لدى اليونيدو التي تتمثل في دعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والتعجيل بها في الدول النامية والاقتصادات التي تمر بمراحل انتقالية.

وقد قام السيد لي يوننج مع السيد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، والتجارة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة بافتتاح مشروع خاص بالطاقة الشمسية يركز على تطوير القدرات المحلية من أجل تصنيع منتجات ومكونات تعمل بالطاقة الشمسية مطابقة لمعايير الجودة العالمية بهدف متابعة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. ومن المتوقع أن يقوم القطاع الخاص بضخ استثمارات كبيرة لدعم صناعة الطاقة الشمسية في مصر، لتحتل مصر دورا قياديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه الصناعة.

تعد صناعة الحديد والصلب فى مصر أهم ركائز الصناعة المصرية وبناءاً عليها تم بناء العديد من المصانع الحيوية التى قام عليها الاقتصاد. وتأتي صناعة الأسمنت في المقام الثاني، يليها البترول والصناعات الأخرى التي تساهم في الاقتصاد القومي. تدعم صناعة الأسمنت الاقتصاد القومي بحوالي 60 مليار دولار سنويا. وعلى الرغم من ذلك تواجه هذه القطاعات العديد من المشكلات منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم انتظام إمداد المصانع بالطاقة اللازمة. الأمر الذي يؤكد على ضرورة ترشيد الطاقة الصناعية لضمان تحقيق الميزة التنافسية لهذه القطاعات.

إدراكاً للفرص الكبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذه القطاعات، عقدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر ورشة العمل الثالثة الخاصة بتعريف نظم إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، عقدت الورشة يوم الخميس 15 يناير 2015 بمقر الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

تهدف الورشة إلى توعية صانعي القرار في قطاعات الأسمنت والحديد والصلب بضرورة تطبيق نظم إدارة الطاقة وأهميتها ومتطلباتها وما تتضمنه من فوائد وبدائل لترشيد استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية عند تطبيقها. تعد هذه الورشة دليلاً عملياَ على منهجية اليونيدو في نقل المعرفة والخبرة إلى الخبراء الوطنيين والشعور بالملكية الوطنية.

بعد مشاركة العاملين في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) في برنامج منظمة اليونيدو التدريبي على نظام إدارة الطاقة والذي تم تقديمه من خلال مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر، والنجاح الذي أظهرته الشركة في تطبيق نظام إدارة الطاقة والحصول على شهادة الأيزو 50001 وتحقيق وفر يصل إلى 10%، اتفق كلاً من منظمة اليونيدو والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات على التعاون في بدء أول شبكة لتدريب القرناء في قطاع البتروكيماويات وذلك من خلال دعم الخبراء اللذين تم تدريبهم لنقل المعلومات والخبرات إلى العاملين في جميع الشركات بقطاع البتروكيماويات.

قام فريق العمل بشركة سيدبك بتنفيذ أولى الدورات التدريبية إلى الشركات في 15 مارس 2015.

حضر التدريب 30 مشارك من إجمالي7 شركات تعمل في قطاع البتروكيماويات بما فيها شركة سيدبك.