Month: May 2016

أحد الأهداف الرئيسية لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر تقديم رؤية شاملة بشأن كفاءة الطاقة عن طريق وضع مؤشرات قياسية لإستهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات صناعية كثيفة الإستهلاك للطاقة. وكنتيجة للعمل الذي تم إنجازة سنة 2015 في قطاع الأسمدة، وقطاع الأسمنت، وقطاع الحديد والصلب،  تتوفر الآن بيانات دقيقة وقابلة للتحقق فيما يتعلق بإستهلاك الطاقة في هذه القطاعات في مصر والتي يتسنى توظيفها والإستعانة بها في عمليتي اتخاذ القرار وصناعة السياسات.

وفي إطار التعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وتحت إشراف جهاز شئون البيئة، بادر خبراء منظمة اليونيدو بتجميع البيانات المختلفة خلال ثلاث أعوام متتالية من عام 2011 إلى عام 2013 والتي تتعلق بمعدلات إستهلاك الطاقة ومستويات الإنتاج وآليات إدارة الطاقة وممارسات الإنتاج ، وذلك بالتعاون مع الشركات الصناعية التابعة للقطاعات الثلاثة: الاسمنت، الاسمدة و الحديد و الصلب.

معدل إستهلاك الطاقة في مصر

يستأثر القطاع الصناعي في الوقت الراهن بحوالي 43% من إجمالي إستهلاك الطاقة في مصر. من الضروري تحسين كفاءة الطاقة الصناعية لمجابهة أزمة الطاقة والتجاوب مع ظاهرة تغير المناخ خاصة مع إرتفاع الطلب وإنخفاض العرض على الطاقة. ولذلك أصبح الإستخدام الأمثل للطاقة أحد أهم الأولويات في إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر حتى عام 2030. من خلال إعتماد تدابير كفاءة إستخدام الطاقة التي تتميز بإنخفاض التكلفة، يتسنى للصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة توفير ما يصل إلى ٢٠٪ من إستهلاك الطاقة، مما يؤكد أن تحسين كفاءة الطاقة يعد من أفضل الوسائل لترشيد الطاقة.

أهداف مؤشرات القياس

عن طريق إجراء مقارنة بين مستويات أداء المصانع بشكل فردي، يتسنى لدراسات القياس تحقيق ما يلي:

1. التعرف على الممارسات المُثلى
2. تقييم مستوى أداء المصنع مقارنة بالمصانع  العاملة في نفس القطاع على المستوى المحلي
3. تقييم مستوى أداء المصنع مقارنة بالمصانع العاملة بنفس القطاع على المستوى الدولي

ولا تقتصر المؤشرات القياسية على جمع البيانات وتحليلها فحسب، وإنما تتضمن إعداد منحنيات القياس ووضع تقديرات مُستقبلية على أساس سيناريوهات مختلفة، والتي تتوقع متطلبات الطاقة المُحتملة ومستويات الإستهلاك عبر القطاعات المعنية بناء على تدابير كفاءة الطاقة التي يتم تطبيقها. وتُشكل هذه التوقعات التقديرية أهمية قصوى في إطار صناعة السياسات، فضلاً عن صياغة برامج الدعم الفني، وهو ما يؤدي تباعاً إلى إرساء الأُسس اللازمة من أجل توجيه الصناعات نحو مسار تحسين كفاءة الطاقة.

الخطوات المستقبلية

من المتوقع أن تدعم دراسة المؤشرات القياسية للطاقة صانعي القرار عند إعتماد سياسات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة، وأن تُسهم في تدعيم القدرة التنافسية على المستوى العالمي، وأن تؤدي دوراً حاسماً في تطوير خرائط طُرق القطاعات المختلفة لتحسين كفاءة الطاقة في هذه القطاعات الثلاث. ولن يتسنى لقطاع الطاقة في مصر التحول من الوضع الحرج إلى كفاءة الطاقة، إلا عن طريق الجهود التشاركية الرامية إلى وضع سياسات رشيدة بدعم من جميع الأطراف المعنية بما في ذلك صانعي القرار وأصحاب المصانع.

المنهجية

في مرحلة التخطيط، حرص مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر على تعديل منهجية القياس التي إعتمدتها منظمة اليونيدو لتتناسب مع السياق المصري، بالإضافة إلى تعريف حدود النظام بهذه الدراسة البحثية. وتم إجراء عملية جمع البيانات في إطار من التعاون مع هيئة التنمية الصناعية، والتي حرصت على تزويد الخبراء التابعين لمنظمة اليونيدو بالإحصاءات الوطنية المطلوبة. وفضلاً عما سبق، تم تنظيم سلسلة من الجلسات والإجتماعات مع إجمالي ٢٦ مصنع شريك، بهدف التعاون مع الخبراء التابعين لمنظمة اليونيدو في جمع بيانات ثلاثة أعوام. ولقد شاركت المصانع بشكل وثيق في التحقق من البيانات بما يضمن تجانس النتائج ويكفل دقتها. وإلتزم الخبراء والإستشاريون التابعون لمنظمة اليونيدو بتحليل النتائج، حساب الوفورات المُحتمل تحقيقها على مستوى المصانع المشاركة، وتطبيق عوامل التصحيح ومراعاتها.

إستخلاص الحقائق والأرقام من المؤشرات القياسية

إستناداً إلى السيناريو الذي يكفل للقطاع بأسره تحقيق “أفضل مستويات الأداء في التكنولوجيا المُتاحة” بحلول عام ٢٠٥٠

 الإستدامة

تتولى هيئة التنمية الصناعية مسئولية تطبيق السياسات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، مع الإنخراط الفعال في تطبيق نتائج تقارير المؤشرات القياسية. ويهدف مركز الإنتاج الأنظف، والتابع لوزارة التجارة والصناعة، إلى تنفيذ دراسات مُماثلة بما يتجاوز هذه القطاعات الثلاث، ابتداءا بقطاع صناعة السيراميك. ومن المقرر تزويد طاقم العمل التابع إلى مركز الإنتاج الأنظف بدورات تدريبية حول منهجية العمل المُعتمدة من جانب منظمة اليونيدو وذلك من خلال الخبراء الوطنيين ممن سبق لهم الإشتراك في عملية القياس بالنسبة للقطاعات الثلاث، علماً بأنه قد تقرر إشراكهم أيضاً في تطبيق الدراسة.

 أصحاب المصانع وصانعو القرار

أشار أحد ممثلي المصانع الشريكة إلى أن “المؤشرات القياسية بمثابة تحذير. نحن نعاني من تدني مستوى الأداء بنسبة تتراوح بين ١٠ إلى ٥٠٪ مقارنة بالممارسات المُثلى على المستوى الدولي في إستهلاك الطاقة، وذلك على الرغم من إلتزامنا بتوظيف التكنولوجيا ذاتها، وهو أمر يتنافى مع المنطق. نحن بحاجة إلى العمل على كفاءة الطاقة.“

 النتائج

تُشير نتائج تقارير المؤشرات القياسية للقطاع الصناعي في مصر إلى أن أفضل الشركات أداءً تتطلب تحسينات طفيفة للتتماشى مع المعايير الدولية في كفاءة الطاقة، بينما الشركات المتأخرة لديها مجال واسع أمام تحسين كفاءة الطاقة لتتماشى مع المعايير العالمية

الإطلاع على تقارير المؤشرات القياسية للطاقة بقطاعات الأسمدة، والأسمنت، والحديد والصلب على الرابط الالكتروني التالي: http://ieeegypt.org/index.php/2014-04-30-10-12-02/manuals

 

 

 

تعتبر كفاءة الطاقة عنصراً أساسياً في الجهود الجارية لمعالجة تغير المناخ. لا يساعد تحسين كفاءة الطاقة فقط في الحد من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري التي تؤدي إلى إرتفاع درجة الحرارة في العالم ولكن أيضاً يؤدي إلى تحسين أمن الطاقة من خلال الحد من الطلب على الوقود الأحفوري.

وفي قطاع الصناعة، الذى لا يزال أحد المصادر الرئيسية للإنبعاثات على مستوى العالم، يعتبر تطبيق نظم إدارة الطاقة إحدى الوسائل الفاعلة لزيادة قدرات الشركات على تنفيذ وقياس التحسن في كفاءة إستخدام الطاقة. وبالتالي، فمن المهم أن يتم تطبيق تلك الأنظمة على النحو الأمثل لتحقيق وفورات فى الطاقة المستخدمة.

تشمل الطرق المتعبة لضمان ذلك، عمليات المراجعة الداخلية التي تقييم ما إذا كان نظام الإدارة متماشيا مع متطلبات الأيزو 50001. على مدى العامين الماضيين، ساعد مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر والتي تقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، 17 شركة لتنفيذ المراجعة الداخلية للتأكد من أنها متماشية مع معايير شهادة الأيزو 50001. على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفر المشروع أيضاً التدريب للخبراء الوطنيين حتى يتمكنوا من إجراء مراجعات داخلية لنظم إدارة الطاقة بأنفسهم، وبالتالي يمكنهم نقل معرفتهم إلى المؤسسات الشريكة.

تنفيذ المراجعة الداخلية في الشركات بدعم من المشروع سّهل عملية إجراء المراجعة الخارجية من قبل هيئة الإعتماد. ولقد ساعدت المراجعات الداخلية في تحسين الفهم لدي فرق الطاقة في الشركات لعملية المراجعة ومتطلبات الأيزو.

تحدد معايير شهادة الأيزو 50001، التي صدرت في عام 2011، شروط إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة الطاقة، وتمكين المنظمات من تطبيق أسلوب منهجي لتحقيق التحسين المستمر في أداء الطاقة، بما في ذلك تحسين كفاءة الطاقة، وأمن الطاقة، وإستخدام وإستهلاك الطاقة. وتهدف هذه المعايير إلى مساعدة الشركات على الخفض المستمر لإستخدامها للطاقة، وبالتالي خفض تكاليف الطاقة وإنبعاثات غازات الإحتباس الحراري.

تمثل أنظمة المحركات الكهربائية 60 % من الإستهلاك الصناعى للكهرباء فى العالم. وتستخدم المحركات الكهربائية فى عمليات التصنيع الرئيسية مثل آلات الضغط أوالاسطوانات الدائرية والأنظمة الثانوية المساعدة مثل مولدات الكهرباء التى تعمل بالهواء المضغوط، شفاطات التهوية، ومضخات المياه. وهؤلاء يتم إستخدامهم فى جميع أفرع الصناعة على إختلاف التطبيقات المستعملة. وتوضح الدراسات احتمالات وفرص كبيرة لتطوير الاستخدام الأمثل للطاقة فى مجال أنظمة المحركات، وذلك سواء فى البلدان المتقدمة أو النامية. وتؤيد وكالة الطاقة الدولية (IEA) نظرية توفير 20% – 30% من كمية الكهرباء المستهلكة بواسطة المحركات الكهربائية والتى يمكن تحقيقها عند القيام بتعظيم كفاءة النظم، الأمر الذى يمكنه تخفيض الطلب العالمى من الطاقة الكهربية بنسبة 10%. ولكن عند النظر للأمر بصورة واقعية، فإن وكالة الطاقة الدولية تقترح هدفا أكثر واقعية وقابل للتحقيق بالنسبة لخطة العمل الدولية، وهو تحسين الإستخدام الأمثل لأنظمة المحركات الكهربائية بنسبة من 10% – 15%.

إن الرغبة الملحة في الإنتاج المستمر تقلص فرص إعادة النظر في كيفية شراء وصيانة وإحلال المحركات الكهربائية. وطالما لايضطلع أحدا بمسئولية إدارة نظم تشغيل المحركات الكهربائية على مستوى الشركات، فسيستمر العمل على أساس صيانة وإصلاح وإستبدال قطع غيار المحركات الكهربائية بنفس الطرق المتبعة فى الماضي دون التعمق في النظر في تكلفة المحركات الفعلية.

على ضوء ماسبق، فقد قام مشروع تحسين كفاءة إستخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر بدعم وتطوير برنامج للتدريب الفني فى مجال تعظيم كفاءة النظم بهدف تحسين كفاءة الطاقة في الأنظمة، وأيضا تأهيل الخبراء العاملين بمجال تعظيم كفاءة النظم في أنظمة المحركات. وقد قامت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بواسطة نخبة من خبرائها الدوليين بتقديم الدورة التدريبية الذى حضرها 40 مهندسا متخصصا من 16 مؤسسة مختلفة. وكان الهدف من التدريب تقديم المعلومات الفنية التفصيلية عن كيفية حل المشاكل وتطوير أداء أنظمة المحركات المستخدمة فى مجال الصناعة. قدم التدريب أيضا القواعد الأساسية للتقييم الأمثل لكفاءة طاقة المحركات، وكيفية إقناع الشركات والمؤسسات بضرورة تطوير المحركات، وكيفية اختيار مزود الخدمة الافضل فى مجال تعظيم كفاءة نظم المحركات. هذا وقد تم تدريب الخبراء الوطنيين في قاعات مجهزه متخصصة وفى مواقع العمل تحت إشراف خبراء دوليين في مجال تعظيم كفاءة نظم المحركات.

ركز التدريب على أهمية وضع خارطة طريق للأنظمة لرفع كفاءة الطاقة، وذلك ضمن محتوى معين يقوم المهندس المختص بتطبيقه وفقا لكل جزء من النظام الكلى. وجدير بالذكر أنه من خلال وضع تصميم خاص لأنظمة المحركات، فإن المهندس يقوم بتقييم النظام بصورة كلية لتحديد متطلبات المشغلين الفعليين وتزويدهم بإحتياجاتهم بصورة شاملة تتميز بالكفاءة. إن نظام تشغيل وصيانة المحرك بكفاءة وتكلفة منخفضة يحتاج عناية خاصة ليس فقط للأجزاء المختلقه للمحرك ولكن لنظام التشغيل ككل. وعليه فإن طريقة تقييم الأداء الإجمالى لكافة المحركات كنظام موحد يقوم بتحليل جانبى العرض والطلب للنظام وكيفية تفاعلهما مع بعضهما البعض، مع التركيز على الأداء الكلى للنظام وليس كأجراء مستقلة أو منفصلة. هذا ويقوم المشغلين عادة بالتركيز على إحتياجات الجهاز الحالية والعاجلة مع تجاهل المعايير المختلفة المؤثرة فى النظام الكلى.

تبقي عملية إدارة الطاقة بكفاءة أحد أهم التحديات لإنشاء وتحديد نظام دقيق لإدارة الطاقة، الأمر الذي يؤثر إيجابيا على معدلات الإستهلاك والتكلفة. ولكي يتسنى لأي منشأة صناعية تحسين أداء الطاقة لديها، فإنه يتعين عليها إنشاء خط أساس للطاقه. ويعتبر خط الأساس أداة مرجعية تسمح للمنشأة الصناعية بمقارنة نسب إستهلاك الطاقة قبل وبعد إحداث أي تغيير مزمع إجراءه في النظام أو الموقع.

ويحدد خط الأساس إجمالي إستهلاك الطاقة قبل اجراء اي تعديلات، وبدون هذا المعيار الدقيق لايمكن مراقبة كفاءة نظام إدارة الطاقة، وعليه لايمكن إتخاذ أي إجراءات تصحيحية أو تعديلات تطبيقية على أرض الواقع.

إن تحديد وإرساء خط الأساس بدقة، غالبا ما يكون مشوبا بالتحديات وهي عملية ليست سهلة المنال، ومهما كان المنهج المتخذ لتحديد خط الأساس، فإنه يجب الأخذ في الاعتبار العديد من المتغيرات المتعلقة بالإستهلاك الأمثل للطاقه مثل الطقس، معدلات الإنتاج، خليط المنتج …. الخ.  هذه العوامل كافة يمكنها إحداث إختلافات قد تقلل من تأثير المعلومات الواجب استشعارها واخذها في الاعتبار.

ومن الملاحظ أنه عند إستخدام الطرق السهلة لقياس خط الأساس، فإنه ينتج نسبه هامشية من عدم الدقة والمصداقية، في حين أن الطرق الأكثر قوة وتعقيدا لا تتفق مع معظم مدراء المؤسسات الذين يعتبرونها غير مريحة ولا تلائم منظومة العمل. هذا ويتوافر العديد من الطرق لإرساء خط أساس دقيق للطاقة، عادة ما يتبع معظمها خمس مسارات رئيسية للتحكم في أنظمة توفير الطاقة. يوجد العديد من الخطوات التي يجب على أي منشأة إتباعها لإرساء خط الأساس الخاص بها.

1) مبدئيا يجب على المؤسسة التعرف على حدود النظام.

2) ومن ثم التعرف على وتحديد مصادر الطاقة.

3) ويتبع ذلك تحديد الفترة الزمنية لخط الأساس. وعلى الرغم من أن الخطوات السابق ذكرها قد تمثل صعوبة للمنشأة الصناعية، إلا أنها تعتبر أبسط الأساسيات بالمقارنة بالخطوات القادمة.

4) يتبع ذلك التعرف وأخذ جميع العوامل والمتغيرات المؤثرة في الإعتبار.

5) وفى النهايه العمل على إرساء مؤشرات أداء الطاقة

وتعتبر الخطوة (4) هي الأصعب عند البدأ في إحتساب المتغيرات المختلفة المؤثرة على خط الأساس للطاقة، وذلك بسبب عدم توفر المعلومات الدقيقة التى يمكن الإعتماد عليها في تقييم هذه المتغيرات.

أيضا فإنه عند العزم على إرساء مؤشرات أداء الطاقة، فقد يواجه مديري الطاقة أحيانا مقاومة من إدارة المؤسسة بشأن تغيير تلك القياسات والعايير القديمة المتبعه فى ذلك القطاع وعلى سبيل المثال، فى مجال صناعة الأسمدة فإن الإستهلاك النوعي للطاقة المتبع هو ذاته المستخدم في مؤشرات أداء الطاقة وفي العديد من الأحوال، يعتبر الإستهلاك النوعي للطاقة منافيا للواقع وغير دقيق (وكذلك الحال بالنسبة لأى معادلة نسبية للطاقة)، وخاصة فى ما يتعلق بالعوامل المؤثرة على أداء الطاقة او عند رغبة المؤسسة في زيادة كميات خط الانتاج.

وفى النهاية، يبقى إنشاء خط أساس للطاقة يتميز بالدقة، بمثابة أهم التحديات في مرحلة التخطيط لنظام إدارة الطاقة، وعلى النقيض، فإن التغاضى عن دقة المعيار القياسى للطاقة قد يؤدى إلى تقليص الأرباح المرجوه من إنشاء نظام إدارة الطاقة، مما يؤثر سلبا على مقدرة المنشأة على تقييم أداء الطاقة، وبالتالى على قياس إجراءات كفاءة الطاقة بالمنشأة الصناعية.

في إطار الحملة القومية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالصناعة في مصر “حملة كفاءة” والتي تسعى إلى الوصول لأكبر عدد من المنشآت الصناعية للإشتراك في الحملة عبر تطبيق نظم لتحسين إدارة الطاقة داخل منشآتها الصناعية؛ قام مشروع تحسين كفاة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر بتنظيم جلسة خاصة للتدريب الإعلامي يوم الأربعاء 8 يوليو بمقر المشروع.

 تهدف هذه الجلسة إلى توفير المهارات والتقنيات والإستراتيجيات اللازمة للتعامل مع الجهات الإعلامية لنشر مبادئ تحسين كفاءة الطاقة ومفاهيم نظم إدارة الطاقة، حيث أن للإعلام دور كبير في إدارة الأزمات والتوعية خاصة داخل المؤسسات الحكومية. وقد استهدفت هذه الورشة القيادات الإدارية والإعلامية في الهيئات الحكومية المختصة بكفاءة الطاقة حيث حضر ممثلين عن جهاز شئون البيئة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.

قام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة بتنظيم  ورش عمل في 4 مدن صناعية وهم مدينة السادات، برج العرب، العبور والعاشر من رمضان. تهدف هذه الورش إلى نشر مفاهيم نظم إدارة الطاقة وتوعية متخذي القرار بأهمية نظم إدارة الطاقة ومتطلباتها وكيفية تطبيقها وما تتضمنه من فوائد وفرص لتحسين التنافسية لدى الشركات المصرية وخفض تكلفة الإنتاج وتحقيق المواءمة مع معيار المنظمة الدولية لتوحيد القياس الأيزو 50001. وقد حضر في هذه الورش أكثر من 700 مشارك يمثلون حوالي 200 منشأة صناعية.

وقد تم تحفيز الهيئات الصناعية إلى الإنضمام لحملة “كفاءة” وتطبيق نظام لتحسين كفاءة الطاقة. حيث تعمل “حملة كفاءة” على توعية القطاع الصناعى فى مصر بأهمية تطبيق نظام إدارة الطاقة بإعتباره حل مستدام من أجل تحسين ادارة الطاقة بالمصانع وليس مجرد تحسين كفاءة الطاقة لإحدى المعدات أو الوحدات الصناعية.

وقد تم إنشاء وحدة معلومات خاصة بحملة “كفاءة”؛ لتعريف المنشآت الصناعية بأهمية تحسين كفاءة الطاقة بالإضافة إلى تسجيل بيانات المنشآت الصناعية الراغبة في الاشتراك بالحملة.

ويمكن التواصل مع هذه الوحدة عن طريق البريد الإليكتروني: info@ieeegypt.info أو خط التليفون الخاص بالحملة للرد على الاستفسارات المختلفة ورقمه 01286775669

في 21 مايو2015، عقد مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر ورشة عمل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للإعلان عن إصدار المؤشرات القياسية للطاقة وإعداد قاعدة بيانات تتضمن بيانات إحصائية دقيقة وشاملة في مجال إدارة الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة المصرية، مع التركيز على ثلاثة من أكبر الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وهي قطاعات الحديد والصلب، والأسمدة والأسمنت.

وقد تبنى المشروع نهج اليونيدو المتكامل حيث ساهم في توفير الدعم الفني اللازم لوضع هذه المعايير والمؤشرات متماشية مع السياق المصري. وقد قام المشروع بالعمل الوثيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية حيث امدت الهيئة خبراء اليونيدو بالإحصائيات الوطنية اللازمة. وقد قام الخبراء بعد ذلك بجمع الإحصائيات الخاصة باستهلاك الطاقة، ومستويات الإنتاج والممارسات المستخدمة على مدار ثلاث سنوات متتالية من المصانع المشاركة. وقد تحققت هذه المصانع من صحة البيانات لضمان دقة النتائج. ولأول مرة، تم الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة خاصة باستهلاك الطاقة في مصر يمكن الاعتماد عليها واستخدامها في صنع القرار والسياسة.

أوضحت تقارير المؤشرات القياسية إمكانيات التوفير في استهلاك الطاقة لكل قطاع. ووفقاً لتقارير المؤشرات القياسية الثلاثة، سجل قطاع صناعة الأسمنت أكبر فرص لتحقيق الوفر في استهلاك الطاقة، حيث وصل حجم الوفر إلى 52 جول/سنة، بينما يأتي قطاع صناعة الأسمدة في المرتبة الثانية ليوفر 36.5 جول/سنة، وأخيراً يأتي قطاع الحديد والصلب ليوفر 11 جول/سنة. وتعتمد نسب التوفير هذه على سيناريو وصول كل قطاع صناعي إلى أفضل أداء باستخدام افضل تكنولوجيا المتاحة (BAT) بحلول عام 2050.

لا تقتصر المؤشرات القياسية على جمع البيانات وتحليلها فقط، بل تشمل تقديم سيناريوهات للمستقبل، والتنبؤ بمتطلبات الطاقة والاستهلاك في القطاعات الصناعية طبقا لإجراءات وسيناريوهات تحسين كفاءة الطاقة التي تم تبنيها. وتتمثل أهمية هذه التنبؤات في وضع السياسات المستقبلية وإنشاء برامج للدعم الفني، ومن ثم وضع الصناعات المصرية في اتجاه كفاءة استخدام الطاقة.

يستهلك قطاع الصناعة في مصر حوالي 45% من إجمالي استهلاك الطاقة. وفي مواجهة أزمة الطاقة وتغير المناخ، يعتبر الاستخدام الأمثل والفعال لموارد الطاقة في الصناعات المصرية من أهم المجالات التي تتطلب وضع الدولة للسياسات، وقد تم وضعها بالفعل موضع الأولوية في الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030. لا تقتصر الأولويات على زيادة إنتاج موارد الطاقة أو تنويعها فقط، بل تشمل ايضا استخدام الطاقة بالطريقة المثلى. وبتطبيق نظم كفاءة استخدام الطاقة، تستطيع الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة توفير حتى 20% من استهلاكها للطاقة، مما يجعلها أقل موارد الطاقة سعراً لوجود العديد من الاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها ولا تتطلب استثمارات كبيرة.

من المتوقع أن تدعم تقارير المؤشرات القياسية للطاقة صناع القرار عند تبني سياسات جديدة مرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة في المجال الصناعي، كما تساهم زيادة القدرة التنافسية على المستوى الدولي ولها دوراً هاماً في وضع خرائط الطريق للقطاعات نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذه القطاعات الثلاثة. من خلال الجهود المشتركة بين السياسات وصناع القرار وأصحاب المصانع يمكن أن تتغير الطاقة في مصر من الوضع الحرج إلى الفعال.

يمكنكم تحميل التقارير المعيارية الثلاثة من الموقع الالكتروني لمشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر: www.ieeegypt.org

نجح مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة المنفذ من قبل اليونيدو خلال العام الماضي في دعم العديد من المنشآت الصناعية لتنفيذ نظم إدارة الطاقة. من الخطوات الأساسية في تطبيق نظم إدارة الطاقة تحديد المعدات والعمليات الأكثر استهلاكا للطاقة والجديرة بالإعتبار واللذين يتم تعريفهم ” مستخدمي الطاقة الذين يستهلكون الطاقة بشكل كبير و/أو الذين لديهم إمكانيات كبيرة لتحسين أداء الطاقة”.

نظم ضغط الهواء هي تقنية تشترك فيها جميع الصناعات. وبالتالي، ينبغي أن نعير لهذه العملية مزيدا من الإهتمام لما لديها من فرص كبيرة لتحسين كفاءة الطاقة. بتحليل البيانات من عينة عشوائية للصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة، يتبين أن نظم ضغط الهواء تستأثر بحوالي 5% من إجمالي الطاقة المستهلكة من قبل المعدات والعمليات الأكثر استهلاكا للطاقة والجديرة بالاعتبار. وتقدر الإحصاءات الدولية بأنه يمثل 10 ٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء الصناعية.

بشكل عام، كفاءة نظم ضغط الهواء تمثل حوالي 10% فقط، وحوالي 90% من الطاقة المستخدمة من قبل الضاغط (الكمبرسور) تتحول إلى حرارة. وهذا يعني أن أي فقدان للطاقة في أنظمة الهواء المضغوط تكون كبيرة ومكلفة. في الإتحاد الأوروبي، حيث أن أسعار الطاقة غير المدعومة بشكل عام، ومن تحليل التكاليف لأكثر من 10 سنوات في أنظمة الهواء المضغوط، تستأثر الطاقة بحوالي 73 ٪ من تكلفة العمر الافتراضي للنظام (lifecycle cost).

ومع ذلك ، فإن العديد من التدابير للحد من استهلاك الطاقة تتطلب استثمارات قليلة أو منعدمة التكلفة، بينما هناك إجراءات أخرى لتحسين كفاءة الطاقة تتطلب بعض الاستثمارات. وفي كلتا الحالتين، يتم استعادة هذه الاستثمارات بسرعة من خلال توفير الطاقة. نظرا لأن الهواء المضغوط أداة مرنة يمكن استخدامها في العديد من التطبيقات والأعمال، ففي بعض الحالات، لاحظ خبراء اليونيدو أن الهواء المضغوط يستخدم في بعض التطبيقات على سبيل الرفاهية بينما هناك بدائل أخرى غير كثيفة الإستهلاك للطاقة، و أكثر ملاءمة.

تجنبت إحدى شركات السيراميك الكبرى والتي تتعاون مع المشروع، الحاجة إلى تعديل نظام الهواء المضغوط المستخدم لديها وشراء مكبس جديد للهواء، وذلك من خلال رفع وعي العاملين بالاستخدام الأمثل للهواء المضغوط. ساعد هذا الأمر بشكل مباشر في توفير تكلفة شراء مكبس وكذلك تكلفة التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

كما أشار خبراء المشروع إلى وجود تسريبات في معظم نظم الهواء المضغوط. وقد يستهلك هذا التسريب حوالي 40-50 % من قدرة المكبس. بالإضافة إلى إهدار الطاقة، يتسبب تسريب الهواء المضغوط في الحد من كفاءة العملية الإنتاجية نتيجة للتذبذب في نظام الضغط مما يتسبب في ظهور المشكلات المتعلقة بقدرة المكبس نظرا لزيادة التحميل وطول الدورة. أما في الشركات التي تبنت نظم إدارة الطاقة، انخفضت هذه النسبة من خلال الكشف المنتظم والمتابعة الدورية.

وأخيرا، فإن التحكم في الضغط وتحسين ضغط الهواء إلى الضغط الأمثل دون الإخلال بالعملية الإنتاجية، قد تم تحديده كأحد الفرص الهامة لتحسين كفاءة الطاقة.

اثبتت نظم إدارة الطاقة على مدار العقدين الماضيين أنها أفضل منهجية عملية لضمان استدامة كفاءة الطاقة وكذلك للتحسين المستمر في الأداء الصناعي. يدعم برنامج كفاءة استخدام الطاقة التابع لمنظمة اليونيدو الشركات في الاقتصادات النامية والناشئة في تنفيذ نظم إدارة الطاقة، ومن ثم مساعدة تلك الشركات في تحسين كفاءة الطاقة والإنتاجية والاستدامة البيئية.

توسع نطاق البرنامج بشكل ملحوظ منذ بدايته، مما ساعد على تحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخلق سوق أكبر لتكنولوجيا وخدمات كفاءة الطاقة. تهدف مبادرة الطاقة المستدامة للجميع إلى زيادة معدل تحسين كفاءة الطاقة إلى الضعف بحلول عام 2030.

يعتبر منتدى الطاقة بفيينا لعام 2015 فرصة مثالية للتوعية بنظم إدارة الطاقة والترويج لتنفيذها وذلك من خلال عرض نماذج لأفضل الممارسات من أجل تشجيع المشاركين الجدد في المنتدى وايضا دعم الروابط مع الشركاء الحاليين.

تعد شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) إحدى الشركات الصناعية المصرية التي تعمل بالتعاون مع مشروع كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر والتابع لمنظمة اليونيدو وشهدت العديد من الفوائد المتحققة والتي تعد أكبر من مجرد توفير تكلفة الطاقة، بما في ذلك زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، والحد من التعرض إلى تقلب أسعار الطاقة وزيادة القدرات التشغيلية.

تم تكريم شركة سيدبك، من قبل اليونيدو في منتدى الطاقة بفيينا 2015 الذي عقد بالنمسا، كواحدة من أهم مطبقي نظم إدارة الطاقة التي حققت وفراً ملحوظاً في الطاقة.

حضر هذا الاحتفال وفد رفيع المستوى من وزارات البيئة، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول، والكهرباء مما يؤكد على أهمية نظم إدارة الطاقة وتحسين كفاءتها كمحرك رئيسي للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وفرصة حقيقية لدعم أهداف مبادرة الطاقة المستدامة للجميع الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة والمساهمة في الحد من التغيرات المناخية.

أقام المكتب الإقليمي لليونيدو مؤتمر تحت عنوان “التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة: الاستثمار في مستقبل مصر”، بهدف عرض تقرير التنمية الصناعية لعام 2013 فضلاً عن عرض أنشطة اليونيدو التي يتم تنفيذها في مصر.

وقد قام المكتب الإقليمي بدعوة شركاء اليونيدو في مصر ومنهم: وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية هذا بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كان عرض تقرير التنمية الصناعية أيضاً بمثابة فرصة لممثلي القطاعين العام والخاص في مصر والمتخصصين في التنمية والمنتفعين من مشروعات اليونيدو لمناقشة الأولويات والسياسات والتحديات الصناعية فى مصر وفتح مساحة حوار حول دور الحكومة المصرية واليونيدو فى دعم أجندة التنمية الصناعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.

على هامش المؤتمر، تم تنظيم معرض لمنتجات المشروعات التي تقوم منظمة اليونيدو بتنفيذها وابراز اهم إنجازات تلك المشروعات.