تعد صناعة الحديد والصلب فى مصر أهم ركائز الصناعة المصرية وبناءاً عليها تم بناء العديد من المصانع الحيوية التى قام عليها الاقتصاد. وتأتي صناعة الأسمنت في المقام الثاني، يليها البترول والصناعات الأخرى التي تساهم في الاقتصاد القومي. تدعم صناعة الأسمنت الاقتصاد القومي بحوالي 60 مليار دولار سنويا. وعلى الرغم من ذلك تواجه هذه القطاعات العديد من المشكلات منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم انتظام إمداد المصانع بالطاقة اللازمة. الأمر الذي يؤكد على ضرورة ترشيد الطاقة الصناعية لضمان تحقيق الميزة التنافسية لهذه القطاعات.
إدراكاً للفرص الكبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذه القطاعات، عقدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر ورشة العمل الثالثة الخاصة بتعريف نظم إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، عقدت الورشة يوم الخميس 15 يناير 2015 بمقر الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
تهدف الورشة إلى توعية صانعي القرار في قطاعات الأسمنت والحديد والصلب بضرورة تطبيق نظم إدارة الطاقة وأهميتها ومتطلباتها وما تتضمنه من فوائد وبدائل لترشيد استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية عند تطبيقها. تعد هذه الورشة دليلاً عملياَ على منهجية اليونيدو في نقل المعرفة والخبرة إلى الخبراء الوطنيين والشعور بالملكية الوطنية.