في 21 مايو2015، عقد مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر ورشة عمل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للإعلان عن إصدار المؤشرات القياسية للطاقة وإعداد قاعدة بيانات تتضمن بيانات إحصائية دقيقة وشاملة في مجال إدارة الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة المصرية، مع التركيز على ثلاثة من أكبر الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وهي قطاعات الحديد والصلب، والأسمدة والأسمنت.
وقد تبنى المشروع نهج اليونيدو المتكامل حيث ساهم في توفير الدعم الفني اللازم لوضع هذه المعايير والمؤشرات متماشية مع السياق المصري. وقد قام المشروع بالعمل الوثيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية حيث امدت الهيئة خبراء اليونيدو بالإحصائيات الوطنية اللازمة. وقد قام الخبراء بعد ذلك بجمع الإحصائيات الخاصة باستهلاك الطاقة، ومستويات الإنتاج والممارسات المستخدمة على مدار ثلاث سنوات متتالية من المصانع المشاركة. وقد تحققت هذه المصانع من صحة البيانات لضمان دقة النتائج. ولأول مرة، تم الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة خاصة باستهلاك الطاقة في مصر يمكن الاعتماد عليها واستخدامها في صنع القرار والسياسة.
أوضحت تقارير المؤشرات القياسية إمكانيات التوفير في استهلاك الطاقة لكل قطاع. ووفقاً لتقارير المؤشرات القياسية الثلاثة، سجل قطاع صناعة الأسمنت أكبر فرص لتحقيق الوفر في استهلاك الطاقة، حيث وصل حجم الوفر إلى 52 جول/سنة، بينما يأتي قطاع صناعة الأسمدة في المرتبة الثانية ليوفر 36.5 جول/سنة، وأخيراً يأتي قطاع الحديد والصلب ليوفر 11 جول/سنة. وتعتمد نسب التوفير هذه على سيناريو وصول كل قطاع صناعي إلى أفضل أداء باستخدام افضل تكنولوجيا المتاحة (BAT) بحلول عام 2050.
لا تقتصر المؤشرات القياسية على جمع البيانات وتحليلها فقط، بل تشمل تقديم سيناريوهات للمستقبل، والتنبؤ بمتطلبات الطاقة والاستهلاك في القطاعات الصناعية طبقا لإجراءات وسيناريوهات تحسين كفاءة الطاقة التي تم تبنيها. وتتمثل أهمية هذه التنبؤات في وضع السياسات المستقبلية وإنشاء برامج للدعم الفني، ومن ثم وضع الصناعات المصرية في اتجاه كفاءة استخدام الطاقة.
يستهلك قطاع الصناعة في مصر حوالي 45% من إجمالي استهلاك الطاقة. وفي مواجهة أزمة الطاقة وتغير المناخ، يعتبر الاستخدام الأمثل والفعال لموارد الطاقة في الصناعات المصرية من أهم المجالات التي تتطلب وضع الدولة للسياسات، وقد تم وضعها بالفعل موضع الأولوية في الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030. لا تقتصر الأولويات على زيادة إنتاج موارد الطاقة أو تنويعها فقط، بل تشمل ايضا استخدام الطاقة بالطريقة المثلى. وبتطبيق نظم كفاءة استخدام الطاقة، تستطيع الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة توفير حتى 20% من استهلاكها للطاقة، مما يجعلها أقل موارد الطاقة سعراً لوجود العديد من الاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها ولا تتطلب استثمارات كبيرة.
من المتوقع أن تدعم تقارير المؤشرات القياسية للطاقة صناع القرار عند تبني سياسات جديدة مرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة في المجال الصناعي، كما تساهم زيادة القدرة التنافسية على المستوى الدولي ولها دوراً هاماً في وضع خرائط الطريق للقطاعات نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذه القطاعات الثلاثة. من خلال الجهود المشتركة بين السياسات وصناع القرار وأصحاب المصانع يمكن أن تتغير الطاقة في مصر من الوضع الحرج إلى الفعال.
يمكنكم تحميل التقارير المعيارية الثلاثة من الموقع الالكتروني لمشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر: www.ieeegypt.org