المؤشرات القياسيه لدعم صناعة السياسات

أحد الأهداف الرئيسية لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر تقديم رؤية شاملة بشأن كفاءة الطاقة عن طريق وضع مؤشرات قياسية لإستهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات صناعية كثيفة الإستهلاك للطاقة. وكنتيجة للعمل الذي تم إنجازة سنة 2015 في قطاع الأسمدة، وقطاع الأسمنت، وقطاع الحديد والصلب،  تتوفر الآن بيانات دقيقة وقابلة للتحقق فيما يتعلق بإستهلاك الطاقة في هذه القطاعات في مصر والتي يتسنى توظيفها والإستعانة بها في عمليتي اتخاذ القرار وصناعة السياسات.

وفي إطار التعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وتحت إشراف جهاز شئون البيئة، بادر خبراء منظمة اليونيدو بتجميع البيانات المختلفة خلال ثلاث أعوام متتالية من عام 2011 إلى عام 2013 والتي تتعلق بمعدلات إستهلاك الطاقة ومستويات الإنتاج وآليات إدارة الطاقة وممارسات الإنتاج ، وذلك بالتعاون مع الشركات الصناعية التابعة للقطاعات الثلاثة: الاسمنت، الاسمدة و الحديد و الصلب.

معدل إستهلاك الطاقة في مصر

يستأثر القطاع الصناعي في الوقت الراهن بحوالي 43% من إجمالي إستهلاك الطاقة في مصر. من الضروري تحسين كفاءة الطاقة الصناعية لمجابهة أزمة الطاقة والتجاوب مع ظاهرة تغير المناخ خاصة مع إرتفاع الطلب وإنخفاض العرض على الطاقة. ولذلك أصبح الإستخدام الأمثل للطاقة أحد أهم الأولويات في إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر حتى عام 2030. من خلال إعتماد تدابير كفاءة إستخدام الطاقة التي تتميز بإنخفاض التكلفة، يتسنى للصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة توفير ما يصل إلى ٢٠٪ من إستهلاك الطاقة، مما يؤكد أن تحسين كفاءة الطاقة يعد من أفضل الوسائل لترشيد الطاقة.

أهداف مؤشرات القياس

عن طريق إجراء مقارنة بين مستويات أداء المصانع بشكل فردي، يتسنى لدراسات القياس تحقيق ما يلي:

1. التعرف على الممارسات المُثلى
2. تقييم مستوى أداء المصنع مقارنة بالمصانع  العاملة في نفس القطاع على المستوى المحلي
3. تقييم مستوى أداء المصنع مقارنة بالمصانع العاملة بنفس القطاع على المستوى الدولي

ولا تقتصر المؤشرات القياسية على جمع البيانات وتحليلها فحسب، وإنما تتضمن إعداد منحنيات القياس ووضع تقديرات مُستقبلية على أساس سيناريوهات مختلفة، والتي تتوقع متطلبات الطاقة المُحتملة ومستويات الإستهلاك عبر القطاعات المعنية بناء على تدابير كفاءة الطاقة التي يتم تطبيقها. وتُشكل هذه التوقعات التقديرية أهمية قصوى في إطار صناعة السياسات، فضلاً عن صياغة برامج الدعم الفني، وهو ما يؤدي تباعاً إلى إرساء الأُسس اللازمة من أجل توجيه الصناعات نحو مسار تحسين كفاءة الطاقة.

الخطوات المستقبلية

من المتوقع أن تدعم دراسة المؤشرات القياسية للطاقة صانعي القرار عند إعتماد سياسات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة، وأن تُسهم في تدعيم القدرة التنافسية على المستوى العالمي، وأن تؤدي دوراً حاسماً في تطوير خرائط طُرق القطاعات المختلفة لتحسين كفاءة الطاقة في هذه القطاعات الثلاث. ولن يتسنى لقطاع الطاقة في مصر التحول من الوضع الحرج إلى كفاءة الطاقة، إلا عن طريق الجهود التشاركية الرامية إلى وضع سياسات رشيدة بدعم من جميع الأطراف المعنية بما في ذلك صانعي القرار وأصحاب المصانع.

المنهجية

في مرحلة التخطيط، حرص مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر على تعديل منهجية القياس التي إعتمدتها منظمة اليونيدو لتتناسب مع السياق المصري، بالإضافة إلى تعريف حدود النظام بهذه الدراسة البحثية. وتم إجراء عملية جمع البيانات في إطار من التعاون مع هيئة التنمية الصناعية، والتي حرصت على تزويد الخبراء التابعين لمنظمة اليونيدو بالإحصاءات الوطنية المطلوبة. وفضلاً عما سبق، تم تنظيم سلسلة من الجلسات والإجتماعات مع إجمالي ٢٦ مصنع شريك، بهدف التعاون مع الخبراء التابعين لمنظمة اليونيدو في جمع بيانات ثلاثة أعوام. ولقد شاركت المصانع بشكل وثيق في التحقق من البيانات بما يضمن تجانس النتائج ويكفل دقتها. وإلتزم الخبراء والإستشاريون التابعون لمنظمة اليونيدو بتحليل النتائج، حساب الوفورات المُحتمل تحقيقها على مستوى المصانع المشاركة، وتطبيق عوامل التصحيح ومراعاتها.

إستخلاص الحقائق والأرقام من المؤشرات القياسية

إستناداً إلى السيناريو الذي يكفل للقطاع بأسره تحقيق “أفضل مستويات الأداء في التكنولوجيا المُتاحة” بحلول عام ٢٠٥٠

 الإستدامة

تتولى هيئة التنمية الصناعية مسئولية تطبيق السياسات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، مع الإنخراط الفعال في تطبيق نتائج تقارير المؤشرات القياسية. ويهدف مركز الإنتاج الأنظف، والتابع لوزارة التجارة والصناعة، إلى تنفيذ دراسات مُماثلة بما يتجاوز هذه القطاعات الثلاث، ابتداءا بقطاع صناعة السيراميك. ومن المقرر تزويد طاقم العمل التابع إلى مركز الإنتاج الأنظف بدورات تدريبية حول منهجية العمل المُعتمدة من جانب منظمة اليونيدو وذلك من خلال الخبراء الوطنيين ممن سبق لهم الإشتراك في عملية القياس بالنسبة للقطاعات الثلاث، علماً بأنه قد تقرر إشراكهم أيضاً في تطبيق الدراسة.

 أصحاب المصانع وصانعو القرار

أشار أحد ممثلي المصانع الشريكة إلى أن “المؤشرات القياسية بمثابة تحذير. نحن نعاني من تدني مستوى الأداء بنسبة تتراوح بين ١٠ إلى ٥٠٪ مقارنة بالممارسات المُثلى على المستوى الدولي في إستهلاك الطاقة، وذلك على الرغم من إلتزامنا بتوظيف التكنولوجيا ذاتها، وهو أمر يتنافى مع المنطق. نحن بحاجة إلى العمل على كفاءة الطاقة.“

 النتائج

تُشير نتائج تقارير المؤشرات القياسية للقطاع الصناعي في مصر إلى أن أفضل الشركات أداءً تتطلب تحسينات طفيفة للتتماشى مع المعايير الدولية في كفاءة الطاقة، بينما الشركات المتأخرة لديها مجال واسع أمام تحسين كفاءة الطاقة لتتماشى مع المعايير العالمية

الإطلاع على تقارير المؤشرات القياسية للطاقة بقطاعات الأسمدة، والأسمنت، والحديد والصلب على الرابط الالكتروني التالي: http://ieeegypt.org/index.php/2014-04-30-10-12-02/manuals