إن كفاءة الطاقة هي الطرية السريعة والفعالة لتخفيض تكلفة الإنتاج الصناعي، هذا بالإضافة إلى دورها في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين الإمداد بالطاقة. وقد ثبت على نطاق كبير أن تحسين كفاءة الطاقة لا يحتاج استثمارات كبيرة وأنه يمكن الوصول إليه من خلال تطبيق إجراءات منعدمة أو منخفضة التكلفة. ويؤمن مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر بأن الوصول إلى تغيرات جذرية في تحسين كفاءة الطاقة يحتاج إلى إدراج الاعتبارات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة في عملية صنع القرار داخل المؤسسات المعنية.
في 29 من يناير 2015 اجتمع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة مع فريق من الخبراء يعملون في مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر لمناقشة خطة إعداد إستراتيجية وطنية وخارطة الطريق لدعم كفاءة الطاقة في مصر. تحدد هذه الإستراتيجية الرؤية والأهداف والأوليات مع التركيز على الوضع الراهن في مصر من حيث توافر الطاقة واستخداماتها والإمداد بها وتحسين كفاءة استخدامها.
أظهر الاجتماع درجة عالية من التزام الوزارتين بدعم تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي. كما أعطى دفعة قوية لعقد أول ورشة عمل للتشاور التي عقدت في 24 و25 فبراير 2015 وقد حضرها فريق من ذوي الخبرة والكفاءة يمثل الوزارات المعنية والمنظمات الحكومية. قدم هذا الفريق مدخلاته تجاه الإستراتيجية المقترحة لضمان فاعليتها فيما يتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي في مصر.
تمثلت أهداف ورشة العمل فيما يلي:
عرض الأفكار الرئيسية الخاصة بالتحليل الحالي لتحسين كفاءة الطاقة وتلقي المدخلات من المشاركين في ورشة العمل،
الالتفاف حول الرؤية المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، الاتفاق على الأهداف الإستراتيجية،
اقتراح الأعمال الممكنة لتحقيق الأهداف وتخفيف التحديات وأخيراً،
الاتفاق على السياسات والمعايير الخاصة بكل مرحلة